جایگاه بیع متقابل نفتی در نظام حقوقی ایران

قراردادهای بیع متقابل در سالهای اخیر به عنوان مهمترین وجه مشخصه صنعت نفت و گاز ایران درآمده و قراردادهای متعددی نیز در این خصوص با کمپانی های خارجی منعقد شده است. اتخاذ این مکانیسم معاملاتی به شکل فعلی آن را می توان مولود، محدودیت ها و الزامات قانونی، سیاسی، اقتصادی، موجود در ایران دانست که راه را بر هر گونه سرمایه گذاری خارجی بویژه در صنعت نفت و گاز کشور سد نموده اند. بیع متقابل در صنعت نفت و گاز ایران تا اندازه ای با مفهوم متعارف آن در تجارت متقابل بین المللی فرق دارد. بیع متقابل نفتی به لحاظ حقوقی، نوعی قرارداد خرید خدمت پیمانکاری (service contract) است که توسط طرف خارجی فاینانس یا تأمین اعتبار می شود. به موجب این نوع قراردادها سرمایه گذار خارجی موظف است کلیه عملیات راجع به توسعه یا بازیافت یک میدان نفتی یا گازی را با هزینه و سرمایه خود انجام دهد. فاینانس یا تأمین منابع مالی پروژه به عنوان یکی از مهمترین تعهدات مالی پیمانکار محسوب می شود، در مقابل شرکت ملی نفت تعهد می کند تمام هزینه های سرمایه ای، غیرسرمایه ای، عملیاتی و...که طرف خارجی جهت انجام عملیات مزبور متحمل شده است را با بهره مشخص و طی اقساط برابر، الزاماً از طریق نفت و یا گاز حاصله از همان حوزه عملیاتی به او بازپرداخت نماید. از مهمترین شرط مندرج در این قراردادها، شرط انتقال تکنولوژی برتر توسط طرف خارجی، آموزش نیروهای داخلی، استهلاک کلیه سرمایه و هزینه از محل تولیدات پروژه، نرخ ثابت سود و...می باشد. لازم به ذکر است که قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت و گاز جهانی اولین بار توسط ایران مورد استفاده قرار گرفته است و علی رغم انتقادات و ایرادات وارده بر این نوع قراردادها، با گذشت زمان شاهد روند کیفی آنها می باشیم بطوریکه در فرمول جدید قراردادهای بیع متقابل نوعی ضمانت اجرای ریسک و پاداش گذاشته می شود که به نفع هر دو طرف قرارداد می باشد. بر اساس این فرمول چنانچه عملیات پروژه منجر به سطح خاصی از تولید نشود پیمانکار به نسبت کاهش تولید جریمه می شود و برعکس اگر بیش از سقف مقرر تولید بکند به نسبت مازاد پاداش دریافت می کند. بنابراین از آنجا که قراردادهای بیع متقابل به عنوان یک راهکار و سیاست بلند مدت اقتصادی در برنامه توسعه کشور و به عنوان یکی از مهمترین شیوه های جلب سرمایه گذاری خارجی در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (مصوب 4/3/1381) نیز پذیرفته شده است جا دارد تا با تجزیه تحلیل حقوقی این نوع معامله، گامی هرچند کوچک در جهت بهبود عملکرد اینگونه قراردادها در آینده و در نتیجه تأمین منافع ملی کشور عزیزمان برداریم.